سرویس اقتصادی افکار نیوز - غلام رضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه حدود ۷ ماه از اجرای قانون هدفمند ی یارانه ها می گذرد و تا کنون روند خوبی داشته است گفت: این قانون با کنترل ها و همکاری های عامه مردم ، اتحادیه ها ، واصناف شده است تا کنون توانسته مانع تورم شدید در اقتصاد کشور شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ناقص بوده است افزود: اجرای کامل این قانون مستلزم پرداخت یارانه ها به تولیدکنندگان جهت جلوگیری از رکود ،کاهش اشتغال و جبران خسارت به آنها است.
نماینده تهران ادامه داد : از سوی دیگر اجرای کامل یارانه ها مستلزم این است که پرداخت یارانه ها به سمت حمایت از اقشار ضعیف جامعه حرکت کند ، به این معنی که یارانه های نان روستائیان ۵۰ درصد بیش ازیارانه های شهری پرداخت شود .
مصباحی مقدم یادآور شد : کمک های غیر نقدی به معنای حمایتی با ایجاد بیمه بیکاری ،خدماتی و رفاهی برای همه خانوارها است ودولت با انجام چنین کمک های باعث می شود یارانه ها هدفمند تر به اهداف خود برسد.
رئیس کمیسوین طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور با برنامه ریزی های اساسی اجرا شده یک روند رو به رشد را طی میکند افزود: در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجه هستیم و لی روزبه روز با تدوین قوانین اصولی و کاربردی می توان این مسائل را رفع و آینده خوبی را برای کشور رقم زده شود.
وی در ادامه گفت: حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی و تعاونی وعمومی غیر دولتی سبب می شود قدرت ایجاد اشتغال ،تولید ورفاه در جامعه افزایش یابد.
بازگشت به نرخ سود بانکی سال ۸۹
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی موافق بازگشت نرخ سود بانکی به سال۸۹ است به گونه ای که باید این نرخ متناسب ، متعادل و به عنوان مشوق پس انداز و سرمایه گذاری باشد توضیح داد: توزیع تسهیلات بانک ها باید با حمایت وزارت صنایع ومتناسب با نیاز صنعت کشور صورت گیرد.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از منابع خود بانک ها به تولیدکنندگان می تواند مانع از رکود بخش صنعت کشورو برطرف شدن مشکلات آنها شود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی کشور اظهار داشت: بانکداری بدون ربا در سال ۸۲ تصویب شد و آنچه که در حال اجرا است با قانون تصویب شده فاصله زیادی دارد و علت آن نیز عدم آشنایی جریان بانکداری و کارمندان با بانکداری اسلامی ونیز عدم آموزش وسیع آن در دانشگاه ها است.
وی با بیان اینکه سازکار بانکداری ربوی در ذهن مسولان این بانک ها است و برای حل این مشکل باید از ریشه پیگیری شود افزود: اصلاح بخش آموزش بانکداری ونیز روش ها و رویه ها از جمله این اقدامات است که بانک مرکزی نیز لایحه ای تنظیم کرده ودر دستور کار قرار داده است تا این عیوب برطرف شود.
مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آغاز شده و پاشنه آشیل مشاغل آزاد ،تولید ،تجارت ،واردات و صادرات را شفاف می کند که با اجرای چنین روش های حساب ها روش و به توسعه اقتصاد کشور کمک اساسی میکند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ناقص بوده است افزود: اجرای کامل این قانون مستلزم پرداخت یارانه ها به تولیدکنندگان جهت جلوگیری از رکود ،کاهش اشتغال و جبران خسارت به آنها است.
نماینده تهران ادامه داد : از سوی دیگر اجرای کامل یارانه ها مستلزم این است که پرداخت یارانه ها به سمت حمایت از اقشار ضعیف جامعه حرکت کند ، به این معنی که یارانه های نان روستائیان ۵۰ درصد بیش ازیارانه های شهری پرداخت شود .
مصباحی مقدم یادآور شد : کمک های غیر نقدی به معنای حمایتی با ایجاد بیمه بیکاری ،خدماتی و رفاهی برای همه خانوارها است ودولت با انجام چنین کمک های باعث می شود یارانه ها هدفمند تر به اهداف خود برسد.
رئیس کمیسوین طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور با برنامه ریزی های اساسی اجرا شده یک روند رو به رشد را طی میکند افزود: در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجه هستیم و لی روزبه روز با تدوین قوانین اصولی و کاربردی می توان این مسائل را رفع و آینده خوبی را برای کشور رقم زده شود.
وی در ادامه گفت: حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی و تعاونی وعمومی غیر دولتی سبب می شود قدرت ایجاد اشتغال ،تولید ورفاه در جامعه افزایش یابد.
بازگشت به نرخ سود بانکی سال ۸۹
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی موافق بازگشت نرخ سود بانکی به سال۸۹ است به گونه ای که باید این نرخ متناسب ، متعادل و به عنوان مشوق پس انداز و سرمایه گذاری باشد توضیح داد: توزیع تسهیلات بانک ها باید با حمایت وزارت صنایع ومتناسب با نیاز صنعت کشور صورت گیرد.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از منابع خود بانک ها به تولیدکنندگان می تواند مانع از رکود بخش صنعت کشورو برطرف شدن مشکلات آنها شود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی کشور اظهار داشت: بانکداری بدون ربا در سال ۸۲ تصویب شد و آنچه که در حال اجرا است با قانون تصویب شده فاصله زیادی دارد و علت آن نیز عدم آشنایی جریان بانکداری و کارمندان با بانکداری اسلامی ونیز عدم آموزش وسیع آن در دانشگاه ها است.
وی با بیان اینکه سازکار بانکداری ربوی در ذهن مسولان این بانک ها است و برای حل این مشکل باید از ریشه پیگیری شود افزود: اصلاح بخش آموزش بانکداری ونیز روش ها و رویه ها از جمله این اقدامات است که بانک مرکزی نیز لایحه ای تنظیم کرده ودر دستور کار قرار داده است تا این عیوب برطرف شود.
مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آغاز شده و پاشنه آشیل مشاغل آزاد ،تولید ،تجارت ،واردات و صادرات را شفاف می کند که با اجرای چنین روش های حساب ها روش و به توسعه اقتصاد کشور کمک اساسی میکند.
پد دفع سموم Kinoki